خرید شال جمهوری: ملاحظاتي درباره قطعنامه هاي ايران

روزنامه جمهوری در ستون سرمقاله خود نوشت:

با صدور قطعنامه 1835 شوراي امنيت تعداد قطعنامه هاي صادره در خصوص پرونده هسته اي ايران به 4 فقره رسيده است . لازم به نظر مي رسد پيامدهاي احتمالي اين پديده مورد بررسي دقيق و كارشناسانه قرار گيرد و احيانا تغييراتي در مواضع و عملكردها را باعث شود.
درك ماهيت اهداف و مفهوم اين قطعنامه نخستين گام در راه شناخت بهتر از روند تحولات منجر به صدور قطعنامه است . پس از بحران گرجستان شاهد روياروئي سياسي مسكو ـ واشنگتن در مقياس وسيعي در سطح سياسي ـ تبليغاتي بوده ايم . اگرچه مسكو در بعد نظامي سريعا در « اوستياي جنوبي » وارد عمل شد و نه تنها اوستيا را پس گرفت كه حتي با بمباران فرودگاه تفليس و پيشروي به سوي مركز گرجستان قابليت واكنش سريع خود را نخستين بار پس از فروپاشي اتحاد شوروي به نمايش گذاشت .
تحليل ها بر اين نكته استوار بود كه بحران گرجستان باعث واگرائي در مناسبات مسكو ـ واشنگتن خواهد بود. البته اين تحليل مباني قابل قبولي دارد ولي نبايد از نظر دور داشت كه حتي در اوج رواج جنگ سرد هم شرق و غرب در خصوص مسائل پيراموني بويژه مسائل مربوط به دنياي اسلام « اشتراك نظر نسبي » داشتند و به تعبير زيباي شهيد مطهري دو تيغه يك قيچي را تشكيل مي دادند. اين نكته اگرچه پس از پايان جنگ سرد ظاهرا در هاله اي از ابهام قرار گرفته ولي مواضع مشترك روسيه و چين با كشورهاي غربي در خصوص قطعنامه اخير به خوبي نشان مي دهد كه پكن و مسكو اگرچه در برخي موارد اختلافاتي با غرب دارند و ممكن است درشرايط سياسي متفاوت اين اختلافات عميق تر و علني تر شود ولي بهرحال هر دو كشور براساس منافع محاسبات و ملاحظات خود موضع گيري مي كنند و دل بستن به اختلافات شرق و غرب در قلمرو تامين منافع ملي ما چندان اطمينان بخش نيست .
با اينهمه قطعنامه 1835 حاوي حرف تازه اي نيست و صرفا در حد كپي برداري و تكرار قطعنامه هاي گذشته است . مفاد اين قطعنامه نشان داد كه اجماع گذشته در اين مقوله در چارچوب 1 +5 اگرچه دچار تنش هاي شديدي شده ولي هنوز به طور كامل ازهم نپاشيده است . با درنظر گرفتن اينكه هدف اصلي طرفهاي غربي از اين قطعنامه تصويب « تحريم هاي بيشتر » عليه ايران بود ولي اجماعي در اين مورد حاصل نشد و از اين ديدگاه قطعنامه جديد فقط در حكم « درجازدن » ارزيابي مي شود. اين پديده به خودي خود معني و مفهوم روشني دارد و نشان مي دهد كه گروه 1 +5 در زمينه اجماع جديد با موانع جدي مواجه است و براي برداشتن گامهاي جديد توافق عمومي حاصل نشده است . بدين ترتيب قطعنامه 1835 داراي متني با حرفهاي تكراري است و طبعا پاسخ آنهم چيزي جز تكرار مواضع متين و منطقي جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود. انكار نمي توان كرد كه تكرار همين پديده بايستي حساسيت ما را در قبال تحولاتي كه در آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت رخ مي دهد افزونتر كند و نبايد اجازه دهيم كه آژانس و برخي كشورهاي زورگو بتوانند امنيت ملي ما را خدشه دار كنند. اين بدان معني است كه بايستي راهكار مواجهه با ترفندهاي آمريكا و دنباله هاي اروپائي اش مورد بررسي و بازنگري قرار گيرد و با درايت تدبير آينده نگري و دقت عمل بيشتر مورد تجديدنظر جدي واقع شود. ما مي توانيم و بايستي بتوانيم در عين حفظ اصول در جهت تضمين حقوق خود در اين مقوله گام برداريم و اين نكته را همچنان به اثبات برسانيم كه فعاليتهاي هسته اي ايران صلح آميز است و ضمن حفظ تعهد به ان پي تي بايستي از تمامي حقوق مصرحه در اين پيمان برخوردار شويم و بر روي حقوقمان استوار و ثابت قدم ايستاده ايم .
روشن است كه از ابتداي كار كشاندن پرونده ايران از آژانس به شوراي امنيت يك انحراف بزرگ بود و اين اقدام نه تنها هيچگونه توجيهي نداشت بلكه روندي غيرحقوقي و غيرقانوني را طي كرد. طبعا هنوز هم اصرار براي نگهداشتن پرونده ايران در شوراي امنيت و صدور قطعنامه هاي جديد نمي تواند توجيهي منطقي داشته باشد و بايستي به آژانس بين المللي انرژي اتمي بازگردد و در مسير عادي خود قرار گيرد. اين بدان معني است كه حركات ديروز و امروز آژانس در مسيري خلاف اين روال مورد انتظار فاقد مباني حقوقي است و باعث بي اعتمادي بيشتر ملت و نظام جمهوري اسلامي خواهد شد.
آمريكا و دنباله هاي اروپائيش تا ديروز آژانس و شوراي حكام را « بازيچه » كرده بودند و امروزه سعي دارند شوراي امنيت را به « اهرم فشار » عليه ايران تبديل نمايند كه البته اقدامي بيهوده و بي حاصل است .
ما رمز اصلي اين فشارها و خصومتها را كشف كرده ايم و مي دانيم كه اصرار كنوني زورگويان براي جلوگيري از پيشرفت و ارتقا سطح علمي ـ تخصصي ايران است . آنها مي خواهند نگذارند ايران اسلامي در قلمرو فناوريهاي نوين پيشتاز شود و الگوي ملتها و كشورهاي در حال توسعه معرفي گردد. دقيقا به همين دليل است كه سعي دارند نه تنها ايران را بلكه ساير كشورهاي در حال توسعه را از ورود به قلمرو « علوم و فنون ممنوعه » ! بازدارند و اجازه ندهند كه آنها در 4 رشته از علوم و فنون زير وارد مراحل پيشرفته شوند .
1 ـ علوم و فنون هسته اي
2 ـ بيوتكنولژي
3 ـ علوم و فنون مرتبط با صنايع موشكي
4 ـ علوم و فنون هوا ـ فضا
تصادفي نبود كه مذاكره كنندگان اروپائي در سالهاي گذشته از هيئت ايراني مي خواستند متعهد شود حتي علوم فنون هسته اي و مسائل مرتبط را در دانشگاههاي تدريس نكند و از متون درسي دانشگاهي نيز حذف نمايد! در نظر داشته باشيم كه اين نكته ها در پرونده مذاكرات فيمابين ثبت و ضبط شده است كه ايران حتي از ورود به فاز صلح آميز علوم و فنون اتمي هم بايستي انصراف دهد!
هيچكس اين عبارات گستاخانه را از مقامات رسمي آمريكا فراموش نكرده است كه مي گفتند و هنوز هم تكرار مي كنند كه « ايران با در اختيار داشتن آنهمه منابع نفت و گاز ديگر نيازي به انرژي اتمي ندارد »
در اين زمينه 4 نكته وجود دارد كه بايستي به دقت مورد توجه قرار گيرند .
1 ـ تشخيص اينكه ايران با درنظرگرفتن توانمنديها منابع و ظرفيتهايش به چه چيزي احتياج دارد ربطي به آمريكا اروپا و حتي چين و روسيه ندارد. اين موضوعي است كه هر كشور داراي حق حاكميت بدون بحث و مذاكره با ديگران از اين حقوق برخوردار است و اين مسئله هرگز قابل بحث و مذاكره نيست .
2 ـ قابل توجه است كه واشنگتن همزمان با اين ادعا هنوز هم با اعمال تحريمات مختلف و جاري فعاليتهاي ايران در قلمرو نفت و گاز را هم تحت فشار قرار داده و هدف گرفته است . واشنگتن با اين رفتار و مواضع پرتناقض چگونه انتظار « اعتماد » از ايران را دارد.

3 ـ همين روزها شاهد تصميمات و اقدامات بنيادي آمريكا و اروپا و ساير كشورها براي توسعه دادن به نيروگاههاي هسته اي و احداث نيروگاههاي اتمي جديد هستيم كه از يكطرف بار آلودگي زيست محيطي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي را كاهش دهند و از طرف ديگر وابستگي به سوختهاي فسيلي را مهار كنند. در اينصورت چگونه مي توانند ديگران را از اتخاذ همين تصميمات بازدارند
4 ـ مواضع خصومت آميز آمريكا و دنباله هاي اروپائيش عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران در حالي صورت مي گيرد كه اصل پيشنهاد فروش نيروگاههاي هسته اي به ايران را « هنري كيسينجر » وزير خارجه وقت آمريكا در دوران رژيم ستم شاهي مطرح كرده بود ولي امروزه واشنگتن بخاطر استقلال ايران و خروج از قلمرو سلطه جهنمي آمريكا با آن به مخالفت برخاسته است . بعلاوه در ماههاي اخير « نيكلا ساركوزي » در جريان دوره گردي سياسي خود موفق به فروش نيروگاههاي اتمي به چند كشور منطقه و كسب دهها ميليارد يورو درآمد شده بايد پرسيد كه واشنگتن و دنباله هاي اروپائيش اين « سياست دوگانه » و پرتناقض را چگونه توجيه مي كنند كه از فروش نيروگاههاي اتمي به كشورهائي كه حتي عضو « ان پي تي » نيستند حمايت مي نمايند ولي در آن واحد مي خواهند از راه اندازي نيروگاهي كه 30 سال پيش بايستي راه اندازي مي شد جلوگيري كنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید