خرید شال گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «مناقشه بر سر نرخ بيكاري»، «زلف هاي گره خورده !»،«مصائب صادرات»،«پارس جنوبي و شكست فرهنگ انحصارگرايي»،«طرح هاي اقتصادي دولت نهم در مرحله عمل»و… كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كارگزاران
«مناقشه بر سر نرخ بيكاري» نوشته علي مزروعي و سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران است كه در آن مي‌خوانيد؛:يكي از موضوعاتي كه در دولت نهم بسيار بحث‌برانگيز و پرمناقشه بوده است ميزان «نرخ بيكاري» است. از يك‌طرف با تغيير تعريف «بيكار» در شيوه آمارگيري نسبت به گذشته مقايسه‌ها دچار مشكل شده است و از طرف ديگر اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده با وام‌هاي بانكي پشتيبان آن مدعي كاهش نرخ بيكاري تا حد 6/1 درصد در سال گذشته است و اينكه در سال‌جاري به علت توقف وام‌دهي به اين بنگاه‌ها نرخ بيكاري در حال افزايش است. نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 تعداد بيكاران را در اين سال برابر 991/2 ميليون نفر و نرخ بيكاري را 75/12 درصد گزارش كرده است. با اين احوال بنابر ادعاي وزير كار، نرخ بيكاري در پايان سال 86 به 6/10 درصد كاهش يافته است كه هر دوي اين ارقام تفاوت معناداري با نرخ هدفگذاري شده در قانون برنامه چهارم توسعه (كاهش نرخ بيكاري از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388) نشان مي‌دهد. البته با توجه به نرخ رشد اقتصادي كشور و نرخ رشد سرمايه‌گذاري در سال 86 بسيار بعيد مي‌نمايد كه نرخ بيكاري از 75/12 درصد سال 85 به 6/10 درصد در پايان سال 86 كاهش يافته باشد. نكته بسيار قابل توجه اينكه ظرف سه سال گذشته نقدينگي كشور، كه بخش عمده‌اي از آن نتيجه وام‌دهي بي‌حد و حصر بانك‌ها به بنگاه‌هاي زودبازده بوده است، بيش از دو برابر افزايش داشته است، در حالي‌كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي حداكثر 20 درصد بوده است و نتيجه چنين وضعيتي روند افزايشي نرخ تورم و رسيدن آن به مرز 30 درصد شده است. اينكه ادعا مي‌شود با تزريق نقدينگي و وام‌دهي به بنگاه‌هاي زودبازده مي‌توان نرخ بيكاري را كاهش داد حداقل تجربه موجود مويد اثبات چنين مدعايي نيست چرا كه افزايش بيش از دو برابر نقدينگي در سه سال گذشته نتوانسته است به تحقق چنين مدعايي بينجامد ضمن آنكه بر دامنه تورم و بي‌ثباتي در عرصه اقتصاد كلان كشور هم دامن زده است، از اين رو سياست بانك مركزي در يك سال گذشته براي مهار و كنترل رشد نقدينگي را بايد مثبت دانست. شرايط اقتصاد كشور به گونه‌اي است كه اعمال هر گونه سياست انبساط پولي مي‌تواند بر بحران‌هاي موجود بيفزايد و هر چند مشكل بيكاري هم يكي از مشكلات موجود و چالشي است اما براي حل اين مشكل بايد به اصلاح ساختارهاي نهادي و حقوقي و به‌ويژه خصوصي‌سازي پرداخت و هر گونه تزريق نقدينگي و وام‌دهي بدون توجه به اين اصلاحات ساختاري چاره‌ساز نخواهد بود. «مناقشه بر سر نرخ بيكاري» نبايد منجر به اتخاذ سياست‌هايي همچون وام‌دهي گذشته شود بلكه بايد چاره‌ كار را در اصلاحات پايه‌اي‌تر جست‌وجو كرد.

كيهان
«زلف هاي گره خورده !» يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛اين ماجرا جدي تر از آن است كه با فرافكني ناديده گرفته شود و آشكارتر از آن كه با فضاسازي در پرده بماند. طي چند هفته اخير برخي از دوستان جبهه اصلاحات به گلايه و از سر كم دقتي و شماري از نادوستان مدعي، به عتاب و از سر اضطراب به كيهان اعتراض كرده اند كه چرا از پروژه پرهزينه آمريكا و متحدانش عليه اصولگرايان خبر مي دهد و از همراهي يك جريان سياسي در داخل كشور با پروژه ياد شده، ياد مي كند و صد البته در اين زمينه، هياهوي رسانه هاي فارسي زبان بيگانه و سايت هاي خبري ضد انقلاب نيز جاي خود دارد. موضوع اين يادداشت، ارائه فرمولي كارساز و راه كاري خالي از ابهام براي شناسايي جرياني است كه از داخل كشور زلف سياسي خود را با دشمنان بيروني گره زده است! اما، چگونه؟!
در يك نگاه گذرا مي توان همراهان داخلي دشمن را به سه دسته جداگانه تقسيم كرد. جاسوسان، جريان هاي سياسي وابسته به دشمن و همراهان ناهمدل.
گروه اول همانگونه كه از نامشان پيداست درپي كسب اخبار و اطلاعات سري و محرمانه و ارسال آن براي دشمن هستند. مأموريت اين گروه ايجاب مي كند كه ظاهري كاملاً همرنگ و همسو با نظام داشته باشند و از اين طريق جلب اعتماد كرده و به پايگاه هاي حساس و محرمانه نظام نفوذ كنند.

در ادامه يبادداشت روز كيهان آمده است؛… گروه سوم، يعني همراهان ناهمدل، كساني هستند كه تحت تأثير تبليغات و عمليات رواني دشمن در مواردي با ديدگاه دشمنان همراهي مي كنند بي آن كه به دشمن وابسته باشند و يا خواست دشمن را دنبال كنند. به عنوان مثال، در حالي كه نتيجه و دستاورد اقداماتي نظير هدفمند كردن يارانه ها، سهميه بندي بنزين، ماليات بر ارزش افزوده و ايستادگي در مقابل باج خواهي آمريكا و متحدانش نهايتاً در سبد منافع ملت ريخته مي شود، دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها- يعني جريان دومي كه به آن خواهيم پرداخت- با تبليغات گسترده، سياه نمايي و عمليات رواني- تخريبي اين اقدامات مثبت و سرنوشت ساز را منفي و به زيان مردم جلوه مي دهند.

شريعتمداري ادامه داده است؛…و اما، گروه دوم كه موضوع اين يادداشت است و به دليل اهميت و پرداخت بيشتر بعد از دو گروه اول و سوم آمده «جريان سياسي وابسته به دشمن» است. درباره اين طيف بايد به اين نكته ضروري اشاره كرد كه وابستگي يك جريان سياسي به دشمنان بيروني الزاماً به معناي آلودگي تمامي اعضاء و هواداران نيست، بلكه در اكثر موارد، فقط تعدادي از سركردگان و گردانندگان اصلي اينگونه جريان ها به دشمن وابسته اند و ساير اعضاء و مخصوصاً هواداران- بدنه گروه- از اين وابستگي با خبر نيستند و از طريق وابستگي تشكيلاتي و بي آن كه بدانند آب به كدام آسياب مي ريزند با جريان وابسته همراهي مي كنند و البته كم توجهي و بي دقتي آنان قابل ملامت است.

در بخش ديگر مي‌خوانيد؛…فعاليت جريان سياسي وابسته برخلاف جاسوسان، فعاليتي آشكار است زيرا جريان وابسته معمولا- و نه الزاماً – يك پروژه دو مرحله اي را دنبال مي كند كه تحقق مرحله دوم- هدف نهايي- تنها با فعاليت آشكار در مرحله اول امكان پذير است.

يادداشت روز كيهان ادامه داده است؛…و اما، جريان وابسته از آنجا كه چاره اي جز فعاليت آشكار ندارد با اندكي دقت قابل شناسايي است و اين شناسايي مخصوصاً در عصر ارتباطات بسيار آسان است. چرا؟!
در كلام خدا، يكي از نشانه هاي منافقين اينگونه توصيف شده است «هنگامي كه به آنها گفته مي شود در زمين فساد نكنيد پاسخ مي دهند كه ما اهل اصلاح هستيم» بنابراين اگرچه منافق سعي در پنهان كردن چهره واقعي خود دارد ولي كساني با دقت در رفتار و گفتار آنان متوجه مي شوند كه آنها برخلاف ادعاي «اصلاح» درپي فساد هستند. اين آگاهي از طريق مقايسه بينش و منش جريان وابسته با آموزه هاي اصيل و خالي از ابهام اسلامي و انقلابي و مشاهده تفاوت و تضاد بنيادين در اين دو سو، قابل فهم است.
و در جاي ديگر مي فرمايد «آنان- منافقان- هنگامي كه با مؤمنان روبرو مي شوند مي گويند ما اهل ايمان هستيم و هنگامي كه با شياطين خود خلوت مي كنند، مي گويند ما با شما هستيم و مؤمنان را به سخره گرفته ايم».

در ادامه مي‌خوانيد؛…امروزه فقط با نيم نگاهي به عرصه سياسي كشور به آساني مي توان جريان سياسي خاصي را ديد كه در بسياري از مواضع و عملكرد خود با آمريكا و متحدانش يعني دشمنان تابلودار و شناخته شده ايران اسلامي همخواني و همراهي دارد. و نه فقط به گونه اي پنهان، بلكه آشكارا از حمايت آنان برخوردار است.

يادداشت كيهان ادامه داده است؛…اين روزها- و از چند سال قبل تاكنون- آمريكا و متحدانش آشكارا و با تاكيد بر اين كه اصولگرايان آموزه هاي اسلامي و انقلابي را دنبال مي كنند و منافع غرب را با خطر جدي روبرو كرده اند، به دشمني همه جانبه با دولت اصولگرا كه نماد و نماينده درخور تحسيني از جبهه اصولگرايان است روي آورده اند و نه فقط شواهد و قرائن غيرقابل انكار، بلكه اسناد فراوان و خالي از ابهام حكايت از آن دارند كه دشمنان بيروني براي مقابله با انتخاب مجدد احمدي نژاد به رياست جمهوري دهم پروژه سنگين، پرهزينه و همه جانبه اي را كليد زده و دنبال مي كنند. بديهي است آمريكايي ها نمي توانند از راه كارهاي قانوني مانع انتخاب مجدد احمدي نژاد شوند! و اين تصور مسخره است. بنابر اين، اگر مخالفت با دولت نهم- به عنوان نماد اصولگرايي- را ايده آل بدانند، كه مي دانند، چاره اي جز به كارگيري يك جريان سياسي داخلي ندارند. اين جريان سياسي وابسته، پنهان و غيرفعال نيست، پس بايد در بين جريان هاي سياسي آشكار و فعال درپي آن بود. ولي آشكار بودن و فعال بودن ويژگي مشترك همه جريان هاي سياسي است.

در پايان مي‌خوانيد؛…و بالاخره اگر جرياني با اين خصوصيات، وابسته هم نباشد، در خدمت دشمن است چه بخواهد و بداند و چه نداند و نخواهد و چنانچه «وابستگي» را اتهام مي داند، و اصولگرايي را هم نمي پسندد، بايد به رقابت سالم روي آورد، با دشمن مرزبندي داشته باشد و در تنور پروژه دشمن نقش هيزم را برعهده نگيرد.

جمهوري اسلامي
«پارس جنوبي و شكست فرهنگ انحصارگرايي» عنوان سرمقاله ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛افتتاح رسمي بخش هاي 6 7 و 8 پارس جنوبي را مي توان يكي از موفقيتهاي بزرگ جمهوري اسلامي ايران در حوزه صنعت و انرژي دانست چرا كه تكميل اين طرح استراتژيك و بهره برداري از آن به دليل كارشكني هاي فراواني كه توسط شركتهاي غربي و دولتهاي متبوعشان در برابر فعال شدن اين ميدان گازي صورت گرفت آن را گذشته از مسائل اقتصادي داراي ابعاد حيثيتي و ملي كرده بود. امروز و با آغاز رسمي بهره برداري از بخش هاي 6 تا 8 اين ميدان متخصصان و مديران اقتصادي و فني كشورمان پيامي آشكار و روشن را به تحريم كنندگان ايران ارسال كردند و توانائي هاي فراوان ايرانيان را به رخ آنان كشيدند.
نكته مهمي كه در كوران شعف و شادي موفقيت در تكميل اين طرح نبايد از خاطرمان دور شود اين است كه طرح هايي در حد و اندازه هاي پارس جنوبي طرحهايي خارج از حيطه قدرت و توانائيهاي يك دولت هستند و بهره برداري از آنها ثمره تلاش و مديريت دولتهاي مختلف از گذشته تا حال مي باشد . به ديگر سخن گذشته از ابعاد بين المللي موفقيت ايران در تكميل بخش هاي 6 تا 8 پارس جنوبي اين موفقيت بايد به عاملي براي حفظ و تقويت وحدت ملي و پرهيز از جدال ها و انحصارطلبي هاي جناحي شود.

در بخش ديگر مي‌خوانيد؛…شايد اگر بخواهيم مهمترين ويژگي بخش هاي 6 7 و 8 پارس جنوبي را بيان كنيم چيزي جز اين واقعيت افتخارآفرين نخواهد بود كه متولي پيشبرد اين طرح يك شركت ايراني است كه با استفاده از توان علمي و كارشناسي متخصصان همين مرز و بوم اين امكان را فراهم آورد تا به همگان ثابت شود كه ايرانيان روي پاي خود ايستاده اند.
اگرچه استفاده از دانش روز شركاي خارجي امري گريزناپذير بود اما به مرور زمان و با افزايش تجربيات پيمانكاران ايراني كه نتيجه حضور آنان در بخش هاي قبلي پارس جنوبي و اعتماد دولتهاي سابق به توانائيهاي آنان بود مشاركت شركا و پيمانكاران خارجي در تكميل بخش هاي 6 تا 8 پارس جنوبي رو به كاهش گذاشت تا جايي كه با افزايش تحريمهاي اعمال شده عليه ايران پيمانكاران ايراني قسمت عمده اي از بار تكميل اين بخش ها را بردوش كشيدند.

بنابراين همانگونه كه پافشاري دولت نهم بر مواضع كشورمان در سياست خارجي به صورت غيرمستقيم در رشد شكوفايي استعدادها و توان داخلي موثر بود درايت و سياستهاي درست دولتهاي گذشته نيز بستر حضور كارشناسان را براي آغاز مراحل برنامه ريزي و سرمايه گذاري بخش هاي مختلف پارس جنوبي را بوجود آورد . قطعا اگر نبود سرمايه گذاري هاي ابتداي دهه 70 براي كشف اين ميدان و برنامه ريزيهاي نيمه دوم دهه 70 براي تقسيم آن به بخش هاي مختلف و اجراي گام به گام اين بخش ها امروز شاهد ثمردهي بخش هاي 6 تا 8 پارس جنوبي نبوديم .
از اين رو بايد اميدوار باشيم آغاز بهره برداري از بخش هاي 6 و7 و 8 پارس جنوبي نقطه شروعي براي پايان سنت ناپسندي باشد كه طي سالهاي اخير متاسفانه رواج يافته و تلاشها و موفقيت هاي دولتهاي گذشته يكسره ناديده انگاشته شده به گونه اي كه مبدا تاريخ برنامه ريزي سرمايه گذاري قانونگذاري … ابتداي دوره فعاليت دولت حاضر تلقي مي شود! مروجان اين فرهنگ غلط بايد متذكر باشند كه آينده درباره عملكرد آنان قضاوت مي كند و آنگاه مشخص مي شود كه سهم انحصارطلبان در وضعيتي كه كشور درآن قرار دارد چيست . قطعا آنان نيز نمي پسندند كه آنچه در راه اعتلاي نام ايران و استقلال كشور و توانمندي نظام جمهوري اسلامي در حوزه هاي مختلف انجام داده اند به كلي ناديده گرفته شود و آيندگان همه را به انحصار خود در آورند بنابر اين خود نيز نبايد اينگونه رفتار كنند چه آن كس كه باد مي كارد طوفان درو خواهد كرد.

صداي عدالت
«فرصت تاريخي اي كه سوخت» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛… با آن که محمود احمدي‌نژاد 3 ماه قبل “پيش‌بيني” کرده بود قيمت نفت ديگر به پايين‌تر از 100 دلار نخواهد رسيد، بازار جهاني نفت راه خود را طي کرد و روز جمعه 26 مهردر حضور اعضاي نگران اوپک براي لحظاتي به مرز 60 دلار نزديک شد. هر چند که دقايقي بعد در نموداري سينوسي نهايتاً چند دلاري افزايش يافت و در حوالي 63 دلار آرام گرفت. با کاهش شديد قيمت نفت اين سئوال جدي مطرح مي‌شود که اقتصاد ايران پس از سه سال درآمد افسانه‌اي دچار چه وضعيتي خواهد شد؟ ‏

در بخش ديگر سرمقاله مي‌خوانيد؛…بر اساس آمارهاي غير دولتي، اغلب کارشناسان معتقدند وابستگي اقتصاد ايران به نفت طي سه سال اخير دائماً افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد که سوء مديريت‌ها، تصميمات غلط اقتصادي، پافشاري محمود احمدي‌نژاد بر برخي نظرات خود، تزريق نقدينگي، تورم سنگين، تغييرات متعدد مديريتي و ده‌ها عامل ديگر باعث شده که نه تنها فرصت طلايي نفت 100 دلاري از کف برود، که اقتصاد ايران آسيب‌پذيري بيشتري هم در قبال نوسانات قيمت نفت پيدا کند. دولت احمدي‌نژاد البته مطلقاً چنين ارزيابي‌هايي را قبول ندارد و نه تنها افزايش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را رد مي‌کند، که بر اساس آمار خود تاکيد مي‌ورزد شرايط اقتصادي کشور به مراتب بهتر شده، رفاه مردم افزايش يافته، کشور به يک کارگاه بزرگ عمراني تبديل شده و نهايتاً هيچ گونه “سوء مديريت” يا “تصميمات غلطي” نيز در کار نبوده است. با اين حال، اقتصاد ايران بدون توجه به تبليغات دولت نهم يا حتي انتقادات کارشناسان صرفاً بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي در حال حرکت است. واقعيت‌هايي که در شرايط فعلي، کاهش قيمت نفت يکي از مهم‌ترين آن‌هاست. بر اساس پيش‌بيني بانک مرکزي، با تداوم روند کاهشي قيمت نفت تا پايان سال جاري، درآمد ارزي کشور حداقل 54 ميليارد دلار کاهش خواهد يافت. اين کاهش درآمد نه تنها زنگ خطر را براي اقتصاد نفتي ايران به صدا در مي‌آورد، که باعث کسري بودجه خواهد شد. پيش از اين صندوق بين المللي پول طي گزارشي اعلام کرده بود چنانچه قيمت نفت خام ايران به کمتر از 85 دلار کاهش يابد، اين کشور دچار کسري بودجه خواهد شد.

در بخش ديگر مي خوانيد؛…بر اساس ارزيابي‌هاي نهادهاي معتبر خارجي، ايران پس از ونزوئلا دومين کشوري است که بيشترين آسيب را از رهگذر کاهش قيمت نفت متحمل مي‌شود. چرا که موجودي حساب ذخاير ارزي اين دو کشور به دليل برداشت‌هاي مکرر از توان به مراتب کمتري براي پوشش دادن به کاهش درآمدهاي آن‌ها برخوردار هستند. بايستي به دولت و مجلس هشدار داد که در صورت برداشت‌هاي تازه از صندوق ذخيره ارزي (از جمله تصويب طرح ‏‎15‎‏ هزار ميليارد توماني بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها) آسيب‌پذيري کشور در مقابل کاهش قيمت نفت شديداً افزايش خواهد يافت. ‏

از اين‌ها گذشته، دولت نهم دستگاه‌هاي اجرايي را به بودجه‌هاي انبساطي عادت داده است که تغيير اين روند (به دليل کاهش درآمد نفتي) کاري طاقت‌فرسا يا در مواردي غيرممکن است. بودجه جاري سال 1387 نسبت به سال ‏‎1383‎‏ تقريبا نزديك به ‏‎3‎‏ برابر است. با اين وصف، کاهش بودجه جاري سال آينده آن هم در شرايطي که دولت با مطالبات معوقه معلمان روبروست و افزايش حقوق کارکنان دولت به دليل تورم ضروري است؛ امري تقريباً غيرممکن به نظر مي‌رسد.

در بخش پاياني سرمقاله آمده است؛…با توجه به موارد فوق اين نگراني جدي وجود دارد که سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم نهايتاً ايران را به بزرگترين بازنده “افزايش” قيمت نفت تبديل کرده باشد. اين تجربه تلخ و تاريخي را بايد به خاطر سپرد: درآمد افسانه‌اي نفت در سه سال اخير نه تنها به عنوان يک فرصت تاريخي و استثنايي مورد

آفتاب يزد
«زنبيل به دستان خارجي ‌صف كشيده‌هاي داخلي! » عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛ در سه سال گذشته، بعضي از اعضا و نزديكان دولت نهم سخناني گفته‌اند و دست به اقداماتي زده‌اند كه تنها مي‌تواند ناشي از يك بزرگ باشد. اين گروه از سياستمداران به همراه حاميان شيفته خود، چشم خود را بر بعضي واقعيات مي‌بندند يا با انتخاب گزينشي و بزرگ نمايي برخي پديده‌ها، تلاش مي‌كنند دولت نهم را يك دولت استثنايي در همه عرصه‌ها معرفي كنند و تمام گام‌هاي داخلي و خارجي آن را قرين با موفقيت بدانند. همين وضعيت و تمجيدهاي بي‌سابقه حاميان، توهم مسئولان دولتي را تقويت كرده و آنها به خود اجازه مي‌دهند كه تمام منتقدان و مخالفان را به امور غيرواقعي متهم كنند. فرقي هم نمي‌كند كه منتقدان، گروهي از نمايندگان مجلس اصولگرا باشند يا تعدادي از اساتيد اصلاح طلب دانشگاه و يا حتي تعدادي از ياران سه سال گذشته دولت!

در ادامه مي‌خوانيد؛…اما خطر بزرگ در آنجاست كه تكرار برخي اظهارات توهم گونه، موجب باور آنها توسط مسئولان شود يا آنها به نحوي رفتار كنند كه گويي اين اظهارات را باور كرده‌اند. همچنين اگر اين باور– يا تظاهر به باور– در تصميم‌گيري‌هاي داخلي دولت يا مراودات خارجي آن اثر بگذارد مي‌تواند هزينه‌هايي بر كشور تحميل كند كه نمونه هاي آن در ماه‌هاي اخير ‌ ‌مشاهده شده است. اين يادداشت به دو مورد از اين باورهاي غير دقيق مي‌پردازد.

چندي قبل يكي از سخنراني‌هاي رئيس جمهور با تأخير دو ماهه از تلويزيون پخش شد كه وي در بخشي از آن اظهار داشت: دكتر احمدي نژاد قبل و بعد از اين سخنراني نيز از تماس‌هاي مكرري خبر داد كه از كشورهاي گوناگون با او گرفته مي‌شود و هدف همه آنها استمداد از ايران براي حل مشكلات آن كشورهاست. بعضي از همكاران رئيس جمهور هم در يكي دو سال گذشته، از بهبود روابط كشورهاي مختلف با ايران در دوره مسئوليت دولت نهم سخن گفته‌اند و حجم همكاري‌هاي متقابل ايران با كشورهاي منطقه و ساير كشورهاي جهان را نسبت به دوره‌هاي پيشين، غيرقابل مقايسه دانسته‌اند. اما آنچه در جريان راي‌گيري اخير براي انتخاب عضو آسيايي شوراي امنيت به وقوع پيوست، نشان داد كه واقعيت چيز ديگري است. البته هيچ كس نمي‌گويد كه آنچه در اين قضيه اتفاق افتاد نشانه‌حقانيت مخالفان ايران است. اما اين نكته ثابت شد كه برخي ادعاها در خصوص توسعه و بهبود روابط منطقه‌اي و جهاني، بيش از آنكه مبتني بر واقعيات جهاني باشد مبتني بر آمال برخي دولتمردان و تحت تاثير تبليغات دروني است كه ظاهراً توسط خود آنها نيز باور شده است! در موضوع اخير، به طور طبيعي انتظار مي‌رفت كه اكثريت كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (حدود 58 كشور) در كنار كشورهايي همچون ونزوئلا، نيكاراگوئه، بوليوي، اكوادور، زيمبابوه و برخي دوستان جديد ايران همچون به نفع ايران راي ‌دهند.

در بخش ديگر سرمقاله‌ مي‌خوانيد؛…همزمان با اين مسئله، مسئولان دولت نهم در يك موضوع داخلي نيز دچار برداشت توهم گونه شدند كه اگر اين اصلاح نگردد مي‌تواند موجب پافشاري دولت بر روش خود در اجراي طرح تحول اقتصادي و بي‌توجهي به هشدارهاي كارشناسان در اين مورد شود. يك مقام عاليرتبه دولت نهم ‌دو روز قبل ادعا كرده است: در حالي كه نه بسياري از آن زنبيل‌به دست‌هاي خارجي ارادت خاصي به ايران دارند– و اين مسئله را در راي‌گيري اخير سازمان ملل نشان دادند – و نه بسياري از هموطنان، از اجزاي طرح تحول اقتصادي و پيامدهاي آن مطلع هستند و صف كشيدن بسياري از آنها براي پركردن فرم‌ها، ناشي از اين نگراني بود كه توسط مسئولان دولتي به آنها منتقل شده بود: ‌‌

‌در پايان سرمقاله آمده است؛‌البته اگر مسئولان دولت نهم و حاميان آنها كمي حوصله به خرج دهند، بـسياري از كساني كه براي پركردن فرم‌هاي تحول اقتصادي، در صف‌ها ايستادند نيز در 22 خرداد 88، در يك رفراندوم واقعي پاسخ ادعاي دولتمردان را خواهند داد. اما اي كاش قبل از آ‌ن رفراندوم، مسئولان دولتي به اصلاح ديدگاه خود بپردازند و به توصيه‌هاي كارشناسان در خصوص برخي پيامدهاي منفي ناشي از تعجيل در اجراي تحول اقتصادي توجه كنند. در غير اين صورت تـوهم نـاشـي از كـثـرت ايـن ها مي‌تواند دولتمردان را به تصميم‌گيري‌هايي تشويق كند كه نتيجه آن شبيه پيامد توهم دولتمردان در مورد تعداد و كثرت ‌هاي خارجي خواهد بود!‌

ابتكار
«رکود اقتصادي; روندي که ادامه دارد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛مقاله اي از ايمانوئل والراشتاين؛ دوران رکود اقتصادي آغاز شده است. روزنامه نگاران همچنان از اقتصاددانان مي پرسند که آيا جهان با رکود اقتصادي بيشتري مواجه خواهد بود. براي يک دقيقه هيچ خبري را باور نکنيد. ما در حال حاضر در يک رکود اقتصادي همه گير با بيکاري گسترده در جهان مواجه هستيم. چنين شرايطي يک مدل کلاسيک تورم زدايي لازم است که پيامدهاي منفي زيادي براي مردم عادي دارد. و يا مي توان مدل ديگري انتخاب کرد که کمتر مورد علاقه است و در آن ارزش ها خالي مي شوند و اين حتي از روش قبل نيز براي مردم عادي بدتر خواهد بود.اين طبيعي است که هر کسي بپرسد سبب اين رکود اقتصادي چيست؟ دليل آن فرآمدها است که وارن بوفه به آن سلاح هاي مالي براي خرابي توده وار مي خواند؟ يا وام هاي اوليه؟ يا دلالان نفت؟ در اين بازي هر کسي ديگري را مقصر مي داند و اهميت واقعي ندارد. بهتر است نگاهي به دو عامل ديگر که واضح تر نيز هستند بي اندازيم. يکي از آنها نوسانات تناوبي کوتاه مدت است و ديگري روند ساختاري طولاني مدت.

در بخش ديگر مي‌خوانيد؛…اشتباهات جورج بوش سبب شد تا اين روند کند، به روندي تندتر تبديل شود. و اکنون ما تسلط بي چون و چراي امريکا در جهان را از دست داده ايم و به دنياي چند قطبي وارد شده ايم. هرچند که امريکا همچنان به عنوان يکي از قدرت ها است و بدون شک بزرگ ترين قدرت جهان به شمار مي رود اما در دهه هاي آينده بايد با قدرت هاي ديگر همکاري کند. مدل کندراتيف زمانبندي متفاوتي دارد. جهان در سال 1945 از روند B اين تئوري خارج شد و وارد مرحله A اين تئوري در سيستم مدرن جهاني شد. حدود سال هاي 1967 تا 1973 به بالاترين حد خود رسيد و پس از آن روند نزولي را آغاز کرد. مرحله B در حال حاضر بيش از مرحله B سري قبل دوام آورده است و همچنان ادامه دارد. خصوصيات مرحله B به خوبي شناخته شده است و دنياي اقتصاد از دهه 1970 آن را تجربه مي کند. ميزان سود نسبت به فعاليت هاي توليدي کاهش پيدا کرده است، بخصوص در محصولاتي که بيش از همه سوده بودند. در نتيجه سرمايه داراني که مي خواهند بيشترين ميزان سود را به دست آورند به صحنه مالي توجه کردند و مناطق مرکزي به ساير بخش هاي سيستم جهاني روي برگرداندند و به سمت دستمزدهاي کمتر و قراردادهاي ارزان تر تغيير جهت دادند. به همين دليل است که اين سرمايه داران از ديترويت و اسن و ناگويا رفتند و کارخانه هاي خود را در چين و برزيل و هند گسترش دادند. اين يک خيال واهي است اما برخي از مردم از همين خيال واهي پول هاي زيادي به دست مي آورند. اما اين خيال هاي واهي دير يا زود مي ترکند. اگر يکي بپرسد که چرا مرحله Bنظريه کندراتيف اين دوره طولاني تر بود بايد اين جواب را بدهيم که قدرت هايي مانند بانک فدرال امريکا، صندوق بين المللي پول و ساير همکاران آنها در اروپاي غربي و ژاپن همواره در بازار مداخله کرده اند. آنها درس هايي از مرحله Bاين نظريه گرفته اند. اما محدوديت هاي ذاتي در اين مداخله ها وجود دارد. اکنون ديگر مداخله در بازار آسان نخواهد بود و حتي مي توان گفت که غير ممکن است.

در بخش پاياني سرمقاله آمده است؛…با اطمينان مي توانيم بگوييم که سيستم کنوني نمي تواند نجات پيدا کند. آنچه نمي توانيم پيش بيني کنيم اين است که چه روش جديدي قرار است جايگزين اين روش شود، چراکه نتيجه فشار بي اندازه بخش خصوصي خواهد بود. اما دير يا زود، يک سيستم جديد روي کار خواهد آمد. اين يک سيستم سرمايه داري نخواهد بود بلکه بسيار بدتر و يا بسيار بهتر از آن است. اين انتخاب سيستم جديد اصلي ترين ستيز سياسي جهاني زمان ما خواهد بود. مشخص است که در حال حاضر در تمامي جهان چه خبر است. ما به سمت يک جهان محافظتي پيش مي رويم.( جهاني سازي را فراموش کنيد). ما به سمت نقش مستقيم تري از دولت ها در توليد در حرکت هستيم. حتي امريکا و بريتانياي کبير بانک ها و کارخانه هاي بزرگي را که با مرگ دست به گريبانند را ملي مي کنند. ما به سمت دولت هاي پوپوليست در حرکتيم که مي توانند در شکل دولت هاي راست گرا و يا چپ گرا باشند. و ما به سمت درگيريهاي اجتماعي شديد که هر کسي براي بخش کوچکتري مجادله مي کند در حرکتيم.

رسالت
«سخني با رئيس محترم كميسيون اقتصادي مجلس» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛
چندي پيش هيئت دولت و نمايندگان محترم مجلس نشست صميمانه‌اي برگزار كردند .(1) در اين نشست رئيس جمهور و رئيس مجلس و شماري از وزرا و نمايندگان مجلس مطالب مهمي پيرامون مهمترين مسائل كشور از جمله مسائل اقتصادي و دغدغه‌هاي معيشتي مردم مطرح كردند . حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم رئيس محترم كميسيون اقتصادي مجلس يك نطق سه صفحه‌اي را به صورت مكتوب تهيه كرده بود كه مورد استقبال نمايندگان محترم مجلس و حضار قرار گرفت . اين نطق حاوي آمارهاي اقتصادي كشور و مقايسه بين سال‌هاي 83 تا 86 و پيش‌بيني سال 87 بود. وي در پايان نطق خود نيز پيشنهادهايي براي برون‌رفت از برخي مشكلات مطرح كرده بود .
در خصوص منشاء و ماخذ آمار و ارقامي كه جناب آقاي مصباحي در گزارش خود نقل فرمودند و نيز محاسبات كه به آن استناد كرده بودند حرف و حديث زياد است.

سوال مهم و كليدي اين است كه آيا مجلس نمي‌خواهد از ظرفيت و توان ابزار نظارتي خود يعني ديوان محاسباتي در نگاه به آمار و ارقام اقتصادي آن هم در موضوع مباحث بودجه‌اي استفاده كند؟ آيا در صحت گزارش منتخبين خود در ديوان ترديد دارد ؟ مقام معظم رهبري بارها در ملاقات‌هاي نمايندگان مجلس به لزوم توجه به ديوان محاسبات تاكيد فرمودند. آيا مجلس به اين تاكيدات توجه دارد؟
يك نمونه از مصاديق اين كم عنايتي تكيه برگزارشات و پيشنهاداتي است كه كار كارشناسي و تفريغ بودجه‌اي روي آن صورت نگرفته است .
به عنوان مثال ايشان در قسمت پيشنهادات خود مطرح فرموده‌اند براي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها مجلس با تصويب لايحه 15000 ميليارد توماني دولت به اين بدهي را تسويه كند .

آيا آقاي مصباحي مقدم ميزان كل بدهي دولت به بانكها را در پايان سال 86 مي‌دانند؟
آيا آقاي مصباحي مقدم ميزان طلب دولت از بانك‌ها به عنوان سهامدار 100 درصدي 11 بانك دولتي بابت سود سهام آنها را مي‌دانند .
آيا مي‌دانند آن بدهي و اين طلب چقدر است؟ آيا ميزان آن بدهي و اين طلب را فقط به روايت گزارشات طرفين تقويم كرد يا به روايت صورت‌هاي مالي بانك‌ها ! با رجوع به سرفصل‌هاي اين بدهي در بانكهاي دولتي اين مبلغ بدهي اندكي بيش از 69 هزار ميليارد ريال بدون كسر طلب دولت از بانكها است. آيا ايشان به دولت پيشنهاد مي‌دهد براي تاديه بدهي 69 هزار ميليارد ريالي خود به بانك‌ها 150000 ميليارد ريال پرداخت نمايد.
پي‌نوشتها:
-1 دوشنبه 8 مهرماه 87

دنياي اقتصاد
«مصائب صادرات» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد؛صادرات در يك كلام، تجلي قدرت و توانمندي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري اقتصادي يك كشور است.

مصارف داخلي يك كشور محدود بوده و جهت رشد و توسعه اقتصاد و اشتغال چاره‌اي جز نگاه به بازارهاي جهاني وجود ندارد. من خيلي موافق پرداختن به موضوع صادرات به‌عنوان يك موضوع خاص نيستم؛ زيرا اعتقاد دارم صادرات، ريشه در توليد و فضاي كسب‌‌وكار يك كشور دارد. اگر هم به آن پرداخته ‌شود بايد مدام، اين پيوستگي موردنظر باشد. امروز وقتي، عقب‌نشيني فرش ايران از بازارهاي جهاني را مي‌شنويم، بايد تكان بخوريم. روزي فرش ايران زينت‌بخش بسياري از كاخ‌ها و زندگي مردمان آن سوي آب‌ها بود. به ‌درستي مشكل كجاست؟
1 – اقتصاد ايران، دولتي و اخيرا شبه دولتي است. در چنين فضايي اصولي همچون رقابت، افزايش كيفيت و كاهش هزينه، معني ندارد. اين ساختار غلط امكان حضور در بازارهاي جهاني را، به علت رقابتي نبودن، سلب مي‌نمايد. اهميت اجراي درست اصل 44 در اقتصاد كشور در صادرات نيز مي‌تواند تجلي داشته باشد. از يك اقتصاد دولتي انتظار حضور در بازارهاي جهاني غيرواقع‌بينانه است.

2 – از يك توليد با مشكلات عديده انتظار صادرات نمي‌توان داشت. براي توسعه صادرات بايد مسائل توليد كشور را حل كرد. كمبود نقدينگي، بهره‌وري پايين، قانون كار و غيره از مسائلي هستند كه توجه به آنها مي‌تواند راهگشا باشد. كشور بايد توليد محور شود. نفت بايد در خدمت توليد باشد و با چنين نگرشي مي‌توان انتظار توليد با كيفيت و ارزان و متعاقبا صادرات داشت.

3 – تورم قاتل صادرات است، طي سال‌هاي اخير از 15درصد الي 25درصد تورم داشته‌ايم. به يك معني، هر سال حداقل 15درصد توان رقابتي توليدكننده داخلي در مقايسه با رقبا كاهش يافته است. اينكه فرش ايران روزگار بدي دارد، به‌علت كيفيت آن نيست، بلكه به‌دليل افزايش سالانه قيمت تمام شده است.
اين درحالي است كه رقباي چيني و هندي چنين شرايطي را ندارند. تورم غيرمتعارف، نه تنها براقشار عمومي جامعه تاثيرات تخريبي دارد، بلكه توليد كشور را نيز در مخاطره قرار مي‌دهد.

4 – تثبيت نرخ ارز در مقابل افزايش تورم. ثابت بودن نرخ ارز باعث مي‌شود به‌تدريج به سمتي برويم كه در چند سال آينده هر نوع صادراتي غيراقتصادي شود. معمولا در اكثر اقتصادهاي دنيا، نرخ ارز با تورم، به شكلي همخواني دارد و در غير اين‌صورت بايستي براي جبران آن جوايز صادراتي را متناسب با تورم نيز افزايش داد.
طي سال‌هاي اخير به‌تدريج بخشي از محصولات به‌دليل افزايش قيمت تمام شده از سيكل صادرات خارج و بخش‌هايي كه متكي به مزيت انرژي يا مواد اوليه بوده‌اند، ادامه حيات دادند. ليكن در صورت عدم اصلاح ساختاري، به سرعت صادرات اين محصولات نيز غيراقتصادي خواهند شد.

صادرات و حضور در بازارهاي جهاني، قدرت و كيفيت توليد محصولات داخلي را افزايش مي‌دهد و باعث بهبود مستمر مي‌شود. صادرات همچون حضور در المپيادهاي جهاني ورزشي است كه باعث شناخت خود و رقبا مي‌شود و انگيزه لازم را براي توانمند شدن به‌دست مي‌آورد. صادرات ايجاد اشتغال در كشور خودي و مصرف در خارج مرزها است. واردات نيز به معني ايجاد اشتغال در كشور بيگانه و مصرف در داخل مرزها است و آينده از آن كساني است كه در اين ميدان جهاني، مبارزه‌اي توانمند داشته باشند.
*رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن اصفهان

مردم سالاري
«طرح هاي اقتصادي دولت نهم در مرحله عمل» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم عباس محتشمي است كه در آن مي‌خوانيد؛
رئيس جمهور محترم که از هر فرصتي براي دفاع عملکرد اقتصادي دولتمردانش در بخش هاي مختلف استفاده ميکند، در سفر استاني خود به خراسان شمالي حل مشکلات کشور را در گرو اجراي تحول اقتصادي و پيشبرد سياستهاي اصل 44 دانسته و نيز در سفر به گيلان از دستهاي نابکاري خبر داده اند که قصد صدمه زدن به طرح بنگاه هاي زودبازده را داشتند (که طبق پژوهش هاي انجام گرفته 38/43 درصد در زمينه اشتغالزايي انحراف پيدا کرده اند). اما مثل اينکه دولتمردان نهم فقط خود را در قبال اين گونه طرحها که هنوز که هنوز است جزئيات آنان حتي براي مردم کاملا مشخص نيست، مسوول ميدانند و يادشان رفته که کشور عزيزمان با دو معضل بسيار بزرگ به نام تورم و بيکاري دست به گريبان است و بهتر بود کمي از عملکرد واقعي خود را در اين دو زمينه در سفرهاي استاني به گوش مردم عزيزمان در جاي جاي ايران برسانند و بگويند که چرا با اينکه به گفته آقاي احمدي نژاد خدمتگزاران در دولت نهم بيش از 2/5 سال با مطالعه و استفاده از نظر کارشناسان و اساتيد دلسوز، ريشه تورم، گراني، نوسانات و بيکاريها را شناسايي کرده و برنامه اي ارائه دادهاند; طرحي مانند ماليات بر ارزش افزوده فقط چند روز بعد از اجرا متوقف ميشود و نياز به مطالعه بيشتر و ايجاد ساختارهاي مختلف براي اجراي بهتر آن، دليل اين دستور اعلام ميگردد. اگر طرح هاي دولت نهم واقعا کارشناسانه و دقيق است; چرا هر روز بر نرخ بيکاري و نرخ تورم افزوده ميشود و گراني، تورم و بيکاري همچنان به عنوان معضلات اصلي جامعه باقي مانده هستند. چرا در کشوري مانند ايران با اين همه نعمتهاي خداوندي، هر روز بر تعداد افراد زير خط فقر افزوده ميشود؟ مگر شعار دولتمردان نهم ريشه کن کردن فساد اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي نبود؟ آيا بيش از سه سال براي اجراي حداقل شعارهاي انتخاباتي زمان کمي است؟
به راستي آيا اصلاح هفت ريشه اصلي که دولت نهم به عنوان راه حلهاي مشکلات ساختاري کشور شناسايي کرده است، در عمل معضلات جامعه ما را مرتفع ميکند؟

يا اينکه اصلاح آنان فقط در حد شعار است و در عمل مثل خيلي از طرحهاي ديگر دولتمردان سهم مردم فقط اثرات مخرب آن مانند گراني و تورم عجيب و غريبي ميباشد که در کمتر کشوري در جهان ميتوان شبيه آن را پيدا کرد. نگراني عمده در اجراي طرح تحول اقتصادي آن است که اگر وجوه مختلف مورد توجه قرار نگيرد، زيان هاي ناشي از آن بيش از منافع مورد انتظار خواهد بود و کشور را با نابساماني هاي بسيار مواجه خواهد ساخت. بنابراين بايد گفت که اين حرکت مثبت، مي تواند آنقدر خطرناک باشد که نظام مملکتي را با چالش هاي جدي مواجه سازد. تصحيح ساختاري اقتصاد کشور در صورتي به افزايش کارايي، اشتغال و درآمد منجر خواهد شد که تمام وجوه مرتبط در اقتصاد (و حتي ابعاد غيراقتصادي) مورد توجه قرار گيرند و اگر اين چنين نشود، مي بايست از هم اکنون نگران عواقب نامطلوب اجراي اين طرح بود. چراکه اين طرح شوک عظيمي هم به طرف عرضه اقتصاد و هم به طرف تقاضا وارد ميکند. شوک وارد شده به طرف تقاضا مخصوصا متوجه مواد غذايي و مسکن و نيازهاي اساسي (کالاهاي نرمال اقتصادي يا پر کشش نسبت به درآمد) خواهد شد که به محض افزايش درآمد بسياري از مردم به خريد بيشتر آنها متمايل ميشوند. لذا حذف سوبسيدها به تنهايي نمي تواند کارآيي در اقتصاد را افزايش دهد. اين امر زماني به افزايش کارآيي منجر مي شود که اختلال در قيمت ها از بين برود و در نتيجه قيمت ها امکان علامت دهي مناسب به عاملان اقتصادي را پيدا کنند. اگر حذف سوبسيدها بدون رقابتي کردن بازار (از جمله حذف انحصارها) يا حذف اختلال در قيمت ها و مقررات زدايي صورت پذيرد، مشکلات آن بيشتر از منافع متصور بر آن خواهد بود. زيرا به دليل افزايش قيمت ها ناراضياني را به وجود مي آورد که امکان بهره برداري از منافع آن (افزايش سرمايه گذاري و اشتغال) را پيدا نکرده اند. به خصوص اينکه حذف سوبسيد از کالاهاي عموميچون برق، آب، گاز و مخابرات و… که توليد و عرضه همگي آنان دولتي است، مشکلات جدي به وجود مي آورد. زيرا فرآيند دولتي توليد اينگونه کالاها و خدمات عموما با عدم کارآيي همراه است و بنابراين قيمت تمام شده واقعي آنان بسيار بالا است. بنابراين حذف سوبسيد از کالاها و خدمات عموميبايد با فعال کردن بخش خصوصي در آن زمينه ها همراه گردد تا مصرف کنندگان حق انتخاب داشته باشند و علاوه بر آن، محيط رقابتي به وجود آمده موجبات افزايش کارآيي در توليد واحدهاي دولتي را فراهم آورد. به اين ترتيب اگرچه حرف از عدالت زده شده اما بيشترين آسيب ناشي از اجراي اين گونه طرح ها را گروه ها و اقشار کم درآمد و ضعيف جامعه خواهند ديد. چراکه دهک هاي پايين جامعه توان پسانداز کردن ندارند و اين يارانه نقدي را خرج خواهند کرد و همين باعث ميشود که بر نرخ تورم افزوده شود. لذا بايد گفت که اجراي غلط طرح پرداخت يارانهها ميتواند آثار تورميشديدي بر اقتصاد ايجاد کند و منجر به خلق پول جديد و نقديندگي در کشور شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید