خرید شال خرید و فروش کارت سوخت های 20 هزاری

مدتي است كارت‌هاي سوخت كه روي آن عنوان كارت موقت نوشته شده و كاملا مانند كارت‌هاي اصلي است با ظرفيت 100 ليتر به قيمت 20 هزار‌تومان عرضه مي‌شود.

به گزارش فردا؛ توزيع اين كارت‌ها كه شبهه توليد خارج از شبكه رسمي توزيع كارت سوخت را دامن زده است، موجب زير‌سؤال رفتن سخن برخي مسئولان اجرايي در مورد غيرقابل توليد بودن اين‌كارت‌ها به‌صورت غير‌قانوني شده‌است.

در اين زمينه بيژن حاج‌محمد رضا، رئيس انجمن صنفي دارندگان جايگاه در سراسر كشور در مصاحبه با همشهری گفته است: اين كارت‌ها بنا به دستور و تصميم ستاد مديريت سوخت براي افراد و گروه‌هايي صادر مي‌شود كه به دلايل مختلف به سوخت بيشتري نياز دارند و يا كارت‌هاي سوخت همگاني در اختيار آنان نيست.

اين كارت‌ها با ظرفيت 100 تا 450 ليتر در مركز توليد كارت‌هاي سوخت به گروه‌هاي مشخص تحويل مي‌شود. افرادي كه اين كارت‌ها در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، احتمال‌ دارد كه كارت‌هاي تحويلي را براي استفاده از سوخت آن به ديگران تحويل‌‌دهند و يا آن را بفروشند. برخي از اين كارت‌ها قابل تمديد است و برخي غيرقابل تمديد و يا يكبار مصرف.

وي تاكيد كرد: شركت پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي اعلام كرده كه خريد‌و فروش بنزين سهميه‌اي و كارت، ‌غيرقانوني است ولي ما نمي‌توانيم جلوي سوختگيري دارندگان اين كارت‌ها را بگيريم. كاركنان جايگاه‌ها هركارتي كه در محل كارت‌خوان عمليات سوختگيري را ممكن كند، بايد بپذيرند و نمي‌توانند از سوختگيري آنان جلوگيري كنند.

حاج محمدرضا افزود: پيش از اين براي اينگونه افراد كوپن صادر‌مي شد و اين افراد با مراجعه به جايگاه‌هاي عرضه سوخت از طريق كارت‌هاي موقت جايگاه‌ها، سوختگيري مي‌كردند. امروز كوپن حذف شده و اين كارت‌ها جايگزين آن شده است.

وي تاكيد كرد: درحال حاضر انواع كارت‌ها با نرخ‌هاي بنزين متفاوت در شبكه توزيع بنزين يارانه‌اي استفاده مي‌شود و اين امر براي جايگاه داران خود به يك مشكل براي حسابرسي تبديل شده است.كارت‌هاي بنزين 400 توماني دولتي، كارت 400 توماني آزاد، كارت‌هاي عادي 100 توماني معمولي و دولتي از جمله كارت‌هايي است كه در دسترس صاحبان خودروهاست و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در اين زمينه سخنگوي شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي ايران نيز خريد‌ و فروش كارت‌هاي سوخت را تاييد كرد و گفت: اين كارت‌ها براساس تصميم ستاد مديريت سوخت كشور توليد مي‌شود و هنگامي كه كوپن نيز براي برخي افراد تخصيص داده مي‌شد اين كارت‌ها توليد و توزيع مي‌شد.

محمد ناصري تاكيد كرد: اين كارت‌ها براي موارد خاص است و خارج از شبكه توليد نشده است. وي افزود: اين كارت‌ها براي افرادي كه به سوخت نياز‌دارند بين افراد‌خاص تعيين شده توزيع مي‌شود. ناصري ادامه داد: براساس اعلام شركت پخش‌ فراورده‌هاي نفتي ، خريد‌و فروش كارت غيرقانوني است و اگر از سوي مراجع رسمي و بازرسان اين شركت مشاهده شود با آن برخورد مي‌كنند.

تا‌كنون كارت‌ برخي افراد نيز حذف و از شبكه خارج شده و امكان سوختگيري آنان متوقف شده است. وي تاكيد كرد: اين امر در واقع با همكاري خود مردم بايد متوقف شود و شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي نمي‌‌تواند به‌شكل گسترده و وسيع در مقابل اينگونه سوءاستفاده‌ها اقدام كند. وي در پاسخ به اين سؤال كه كارت‌هاي يادشده به شكل وسيع و گسترده توزيع مي‌شود، ابراز كرد: توزيع خارج از شبكه اين كارت‌ها وسيع نيست و موردي است.

گفتنی است با وجود توزيع اين‌كارت‌ها از سوي مراجع رسمي كه براساس مقررات و مصوبه‌هاي ستاد مديريت سوخت انجام مي‌شود، امكان پيگيري و توقف توزيع اين كارت‌ها عملي است. اين كارت‌ها براساس صورت مجلس‌هايي و با شماره‌هاي مشخص به افراد و يا نهادها تحويل مي‌شود و امكان پيگيري اين كارت‌ها از سوي مراجع قانوني وجود دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید